رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي 2021/2022، حول حقوق الإنسان في موريتانيا، اختلالات كبيرة في قطاع العدالة بموريتانيا، والتي عزتها إلى موقف السلطات القضائية والممارسات وسلوك أعوان العدالة أنفسهم.
وتتعلق بعض الاختلالات بتنفيذ القرارات القضائية، وارتباك الأدوار، وعدم الإفراج الفوري عن المبرئين وتعويضهم، وبطء إجراءات القضاء الاستعجالي، وعدم وجود سجل جنائي للمحكوم عليهم، وعدم شمول المساعدة القضائية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وافتقار القضاة للتكوين
القسم:
