قررت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء، تعليق أولى جلساتها للنظر في طلب قدمه محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتناول مسألة دستورية إحدى مواد قانون مكافحة الفساد.

وقد طالب فريق الدفاع بمنح مهلة 15 يومًا للتوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في المادة الثانية من القانون، التي يعتبرها غير دستورية.