أعلن مرشحون للانتخابات الرئاسية في السنغال، التوجه للمجلس الدستوري لمنع تأجيل الانتخابات الرئاسية، مطالبين بإجرائها في موعدها المحدد سلفا (25 فبراير)، ويتعلق الأمر باسيرو ديوماي فاي، مامي بوي دياو وماليك غاكو.
في ذات السياق؛ توجه 39 نائبا بالمجلس الدستوري للطعن في الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر 2024.
في الأثناء؛ دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الشعب السنغالي إلى "التعبئة على نطاق واسع" ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ودعت المنظمات، في بيان مشترك، إلى سلسلة من الإجراءات التصعيدية، بينها مظاهرات وإضرابات.
وأعرب الاتحاد الوطني لأصحاب العمل في السنغال عن قلقه البالغ بعد القرار الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات واعتماد الجمعية الوطنية للقانون الذي يحدد إجراء الانتخابات المذكورة المنعقدة في 15 ديسمبر 2024.
ووصف الاتحاد القرار بأنه يشوه صورة البلاد ويساهم في إضعاف السلام الاجتماعي الذي تم اختباره بقوة بالفعل خلال أحداث عامي 2021 و2023.
