عاد البرلمان الأوروبي ليتهم مرة أخرى المغرب وموريتانيا وقطر بـ “التدخل في الشؤون داخلية والفساد”، بعد اكتشاف حالات غسل أموال تورط فيها نواب أوروبيون، كما دعا إلى إصلاحات سريعة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد داخل المجلس التشريعي.

وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس 13 يوليو، تقريرًا تضمن توصيات لتجديد قواعد الجمعية التشريعية الأوروبية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد.

وقال التقرير إن تحقيقات السلطات البلجيكية المستمرة، كشفت عن شبهات بوجود نظام للفساد وغسيل الأموال، يشارك فيه ثلاثة أعضاء حاليين في البرلمان الأوروبي، وعضو سابق، كما أن هذا النظام مرتبط بعدة دول من بينها موريتانيا والمغرب وقطر.