بدأ الناخبون الماليون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم لاختيار مشروع دستور جديد للبلاد، تمهيدا للعودة للحكم المدني.

وتوجه أكثر من 8 ملايين ناخب مالي إلى مكاتب الاقتراع للتصويت ب"لا" أو "نعم" على مسودة الدستور الجديد.

إلى ذلك، أثارت التغييرات التي يتضمنها مشروع الدستور الجديد انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.